حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به‌میان می‌آید بی‫درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می‌گردد درحالی‌که مسائل دقیق‫تری وجود دارد؛ زیرا چه‌بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است.‏ جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می‌باشد.‏ البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین‌صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین‌لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت‎‫‎های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می‌کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی‌که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می‌باشد.‏ لازم است تمامی دیان را صرف‌نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.‏